الحكومة الشرعية تبدي موقفها النهائي من شروط الحوثيين

0 202
الصحيفة – متابعات
رفضت الحكومة اليمنية الشروط الحوثية التي نقلها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، خلال زيارته للعاصمة صنعاء مؤخرا، وذلك مقابل استئناف العملية السياسية وتسليم ميناء الحديدة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “ما ذكره زعماء الميليشيات الانقلابية حول صرف رواتب العاملين لدى الحكومة يتحملون هم مسؤوليته كونهم يرفضون ويعرقلون عملية توريد الأموال التي يتم تحصيلها عبر الموانئ للبنك المركزي اليمني”.

وأشار إلى أن ما جناه الحوثيون من أموال خلال العام الماضي بلغ 864 مليار ريال يمني (3.45 مليار دولار) لم يتم توريدها إلى البنك المركزي، وهذا المبلغ يكفي لصرف رواتب الموظفين في المناطق اليمنية كافة لمدة عام كامل.

وأضاف أن الأموال التي حصل عليها الحوثيون بلغت عام 2016 نحو 498 مليار ريال يمني (1.99 مليار دولار)، حوّلتها الميليشيات الحوثية لصالح مجهودها الحربي.

 وأكد بادي أن نيات الحوثيين غير الجدية للسلام تظهر مع أول تحرك للمبعوث الأممي، مشيراً إلى أن الحوثيين يحاولون كسب الوقت مع اقتراب تحرير بعض المناطق الرئيسية مثل الحديدة.

 ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يعرف حقيقة مشروع الحوثيين التخريبي في اليمن، وخطر حركتهم المسلحة التي لا تجنح للسلم إلا مع اقتراب الحل العسكري في المناطق الرئيسية.

من جانبه قال عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية بالحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن غريفيث أكد منذ تسلمه منصبه التزامه بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مضيفاً أن الحكومة رحبت بما طرحه المبعوث الأممي من التزام بذلك.

 وقال إن خريطة الطريق التي أُقرت والقرار الأممي 2216 تحدثا عن تسليم السلاح والانسحاب الفوري من المدن التي احتلتها الميليشيات الحوثية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين والمساجين السياسيين وإطلاق سراح وزير الدفاع اليمني، وتسليم الأماكن التي احتلتها الميليشيات الحوثية.

وبيّن الوزير اليمني أن كل المحافظة والموانئ اليمنية يجب أن تكون في يد الحكومة وليس بيد الميليشيات كونها لا تحكم إلا وفقاً لرغباتها وتطوع تلك المنافذ لخدمة أجنداتها وخدمة مجهودها الحربي. وتابع الوزير فتح: «مع اقتراب الحل العسكري في الحديدة بدأنا سماع تقديم الميليشيات الحوثية شروطاً وهذا أمر طبيعي كونهم في حالة ضعف»، منوهاً بأن الميليشيات ظلت تعبث في ميناء الحديدة بما يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى رفضها التام تسليم الميناء للأمم المتحدة.

اترك رد