العرقلة في تحصيل الموارد تنعكس سلباً في عملية التنمية المحلية.!

0 36

بقلم/محمد الشدادي.

متابعة الجهات المعنية بتحصيل الموارد العامة المشتركة لتوريدها للحسابات المخصصه لها قانوناً والذي يُعدّ هذا المورد رافداً اساسياً للوحدات الإدارية لتنفيذ خُططها ومشاريعها التنموية.
بالإضافة الى ذلك يأتي الدور الإشرافى والرقابى على اداء السلطات المحلية في كافه الجوانب وإجراء تقييم للاداء لتحديد مكامن الاختلالات ووضع المعالجات المناسبة للمشكلات والصعوبات والمعوقات حتى تتمكن تلك الوحدات من تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية..
وتُعد تلك الفقرات من أهم المهام والاختصاصات المناط تنفيذها قانوناً من قبل وزارة الإدارة المحلية وقد أوضحت ذلك اللائحة التنظيمية لوزارة الإدارة المحليــة المُقرة في القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 2001م والتي نصت المادة (2) على أن(( تتولى وزارة الإدارة المحلية في إطار الدستور والتشريعات النافذة والسياسات العامة للدولة الإشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية وتحديد كافة المتطلبات اللازمة لتفعيله وتطويره وبما يحقق أهدافه ، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآنفة الذكر وغيرها من المهام)) كإعداد الدراسات والبحوث المختلفة عن الموارد المالية للوحدات الإدارية بمصادرها المختلفة ومدى كفايتها وأثرها على التنمية المحلية واقتراح وسائل وآليات تنميتهـــا وإضافة مصادر جديدة لرفدهـا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح توزيع الدعم المركزي السنوي والموارد العامة المشتركة بين الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة طبقاً للمعايير والإجراءات المحددة في القانون ولوائحه التنفيذية.
بالاضافة الى مهام واختصاصات اخرى حددتها اللائحة التنظيمية للوزارة.حيث ووزارة الإدارة المحلية في العاصمة الموقتة عدن تعمل جاهدةً لمتابعه الجهات المعنية لتوريد مستحقات الوحدات الادارية من الموارد العامة المشتركة بالاعتماد على خطط وبرامج هادفه تستند على أسس ومبادئ عمليه وعلمية مدروسة وتعمل على إتخاذ كآفة المعالجات القانونية لتصحيح الانحرافات في هذا الجانب وبالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً للتوجه الحكومي في تحصيل كآفة موارد الدوله وتحقيق الزيادة في الإيرادات والعمل على رفع كفاءة التحصيل وإلزام كافه الجهات بدفع ما عليهم من مستحقات لصالح الوحدات الإدارية قانوناً لتتمكن تلك الوحدات من تنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها التنموية.
وعلى الرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في الخطوات التي بذلتها لتحقيق ذلك إلا ان العديد من العوائق ظهرت أمام تلك الإنجازات من خلال قيام بعض الجهات بتجاوز المنضومة التشريعية لقانون السلطة المحلية والقرارات النافذة ذات الصلة ، وذلك باتباعها لخطوات اجرائية عملية خارج الأُطر القانونية من ظمنها عكس ما تم إنجازه وتوقيف استمرارية التوريد وعدم الالتزام بالعدد من الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لهذه العملية. فبدلاً من أن تنتصر تلك الجهات للقانون ودعم ماقامت به الوزارة من إنجاز كونه حقاً أصيلاً وسلامة مجرياته القانونية والتنفيذية مطابقاً لقانون ولوائح وتشريعات السلطة المحلية.كما ورد في المادة رقم (38) من اللائحة المالية لوزارة الإدارة المحلية والمقرة بالقرار الجمهوري رقم(24) لسنة 2001م. والتي تنص على ان تقوم الوزارة بمتابعة وتوريد الموارد العامة المشتركة من الجهات المعنية بتحصيلها وفقاً لاحكام القانون والقوانين المنشئة لها .
ولكن للأسف كانت هناك إجراءات ومآلات مغايرة تقف حيال ذلك الإنجاز وهذا بسبب الوضع الراهن للبلاد وغيرها من العوامل التي تقف حيال ذلك…
كل هذه الإشكاليات لا تثني فريق الوزارة ممثلة بقياداتها وكأختصاص بقطاع الموارد المالية والتمويل من مواصلة المشوار حيث والفريق يبذل جهوداً طيبة لإعادة تصحيح المسار وعودة الأمور إلى نصابها وبالاعتماد على خطط وبرامج مدروسة اطارها العام قانوني لاستعادة الحق الاصيل لصالح الوحدات الادارية وكل مايحتاجة الامر الإستمرار بنفس الوتيرة وشد السواعد وشحذ الهمم وإثبات الذات بتكاتف الجميع قيادةٌ وكوادر.. وايضاح الصورة بشكل اكثر واكثر لدى تلك الجهات والتفاوض معها لتصحيح المسار وهذا ماهو مغروس ومعزز في نفوس كوادر وزارة الإدارة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن..
Alshdadi2020@gmail.com

اترك رد