واشترط مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، قبل أي تفاوض مع الشرعية، وقف الضربات الجوية من طيران التحالف العربي، مقابل وقف إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، كما اشترط أن تدفع الحكومة الشرعية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعته، وأن يلغى الحظر الجوي والبحري المفروض على تدفق الأسلحة إلى جماعته، وأن تتلقى الميليشيات ضمانات بعدم استهداف قياداتها، كما حدث للصماد، وأن تتوقف قوات الشرعية عن التقدم إلى مناطق سيطرة الجماعة.
كما شملت الشروط الحوثية أيضاً إعادة فتح مطار صنعاء والسماح بحركة الطيران التجاري، في حين رفضت الجماعة الحوثية تسليم ميناء المدينة لـ«الشرعية»، لكنها، طبقاً للمصادر، وافقت على وجود موظفين من الأمم المتحدة يشرفون على إدارته مقابل بقاء السيطرة الأمنية للجماعة.