تصرفات ومخالفات عميد المعهد العالي للعلوم الصحية – صنعاء أكبر وأقوى من قيادات الدولة

0 121

خاص – اليمن – صنعاء

إن ما يحدث بالمعهد العالي للعلوم الصحية صنعاء وما يقوم به عميد المعهد أ. عبدالكريم الخطيب من نهب مستحقات الموظفين والمال العام دون رقيب أو عتيد، ورغم أكله والتصرف بايرادات ومتحصلات ايجارات القاعات الدراسية للمعهد
بالإضافة للتي تحصل عليها من المنظمات والهيئات لاقامة الورشات وغيرها لقاعات المعهد (الحكومي)
والذي لم يتم توريدها لحساب الحكومة، كونها ايرادات حكومية
وبرغم المخالفات المالية التي ارتكبها ولايزال يرتكبها حتى الأن. وتم مخاطبته من وزارة المالية، ورغم الاستدعاءات المتكررة من هيئة مكافحة الفساد الذي رفض مؤخرا الحضور إليها لأخذ أقواله بالمخالفات التي أرتكبها محتجاً أنه يتبع وزير الصحة. و لجأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بعد استدعائة عبر وزير الصحة د. طه المتوكل
إلا أن الحامي الرئيسي له العلامة طه المتوكل، بحكم القرابة الأسرية
وأخرها قام الخطيب صباح يومنا هذا الاربعاء بالتهجم كعاداته بالتلفظ بألفاظ بذئية وسوقية على مندوب وزارة المالية بالمعهد وعلى قيادة وزارة المالية التي عينت مندوبها بالمعهد.
حيث والخطيب يمارس عنفوانة بدعماً من وزير الصحة العلامة
د. طة المتوكل
برغم الشكاوي المتكررة من موظفين المعهد لوزير الصحة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ….. الخ.
الجدير بالذكر وقد سبق أن أعتدى على مندوبي المالية وطردهم من مكاتب عملهم بالمعهد وتلفظ عليهم بالسب والشتم، مما جعل مندوبي المالية يتقدمون بشكوى رسمية لقيادة وزارة المالية وتم تحرير مذكرة لوزير الصحة والذي عمل على حلها بإعتذار الخطيب لمندوب المالية وتحرير رسالة إعتذار رسمية وخطية بخط يدة وتوقيعة عليها لوزارة المالية بعدم تكرار ذلك. وعدم مخالفة النظام والقوانين.
إلاأن حليمة عادة لحالتها القديمة وهكذا كل يوم على مرأى ومسمع كل الموظفين بالمعهد وبمباركة قيادة وزارة الصحة وإلا لماذ السكوت عليه وعلى تصرفاته اللا مسئولة واللا أخلاقية حتى الان.

وهنا نتسأل هل وزارة المالية سوف تحمي موظفيها من الإعتداءات والتهجمات والتلفظات على موظفينها أم ستكون قوة وجبروت الخطيب أعلى من وزير المالية؟.
هل يا ترى سيقف وزير الصحة مع الظلم والجبروت والفساد
أم ستنتابه الصحوة والضمير الاخلاقي والديني والوظيفي
ويقوم بواجبة الذي يحتم عليه
عمل حل جذري ونهائي بهذة الموضيع وينظف ساحة المعهد وموظفيها بتعيين بديلا عن الخطيب
وينسى بأنه مناسب للخطيب
ويغلب المصلحة الوطنية
على المصلحة الشخصية؟.

وهل يا ترى ستقوم الجهات الرقابية بقيادات الدولة ذات الصلة بتغييره رغم أن ملفه معهم أما ستبقى سلطة الخطيب أكبر واقوى من كل هؤلاء؟
والأيام بيننا.

اترك رد