عاااجل: احمد شوقي يطلب سلفة من الميسري

0 344

الصحيفة: خاص: حقوق إنسان
رسالة موجهة من الناشط الشبابي احمد شوقي احمد لوزير الداخلية احمد الميسري

اللواء المهندس/ أحمد الميسري
نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية الأكرم
تحية تقدير وبعد

الموضوع/ سلفة بمبلغ ٢ مليون ريال لاستكمال إجراءات إحالة المتهمين للنيابة

بداية نحييكم على جهودكم الوطنية في خدمة المواطن وحمايته، كما نحيي جهود مدير أمن تعز العميد/ منصور الأكحلي لترسيخ الأمن رغم الصعوبات التي تواجهه.

وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه أحيطكم علماً بأن أخي قد تعرض لمحاولة قتل وهو يزاول عمله في محله بتعز ، من قبل المدعو كامل جابر المقطري ووالده وأخيه والذين قاموا برش أخي بمادة الأسيد الخام ما سبب له تشوهات وحروق خطيرة ، وقد تعرضنا لابتزاز وفرض مبالغ مالية كبيرة علينا وإجراءات تعسفية من قبل المدعو/ شائف الصغير (موظف في التربية والتعليم ويعمل كمدير قسم شرطة الجديري كواقع مرير فرضته الحرب على المواطنين في تعز) والذي رفض تنفيذ توجيهات المحافظ ومدير المحافظة بإحالة المتهمين المحتجزين لديه للنيابة العامة الا بدفع مبلغ ١٠٠ الف ريال!!!
لم نتجاوب مع هذا الابتزاز، فقام مدير القسم المذكور بإطلاق الجناة، بدلا من إحالتهم للنيابة كما تقتضي التوجيهات، وحين تباطأ علينا الانصاف، اتجهنا لتصعيد القضية والنشر، وتقدمنا بشكوى ضد مدير القسم الذي تهجم علينا وتوعدنا، ووجه مدير الأمن بإحالة قضيتنا للنيابة ايضا.
لشهر كامل ونحن نعمل مع المحامين ورجال الأمن لضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة بما فيهم موظف التربية الذي يتطفل على الجهاز الأمني، وهو ما استنزفنا مالياً وكلفنا مبالغ طائلة مضافة لكلفة علاج أخي غير الشقيق الذي تعرض للاعتداء (جميل المقطري)، حتى لم يعد لدينا فرصة للاستدانة، فضلاً عن تدخلات المسلحين لعرقلتنا، وعرقلة الإجراءات القانونية وهو ما اقتضى تقديم بلاغ ثالث.
وقد فوجئنا بإخطار من نيابة غرب تعز في شكوى مقدمة ضدي من موظف التربية ما يعني تشتت جهودنا بقضايا متعددة وصلت إلى أربع قضايا حتى الآن، بدلا من إنصافنا من غرمائنا. واحالتهم للنيابة، واحدهم هذا الذي استدعتني النيابة وفقا لشكواه، فيما لم يكفي شهر كامل من المتابعات والإجراءات والخسارات المالية الكبيرة في إحالة شكواي ضده إليها.

ونظراً للواقع القاسي الذي فرضته الحرب على المواطنين في تعز، المتمثل بالعبث في المؤسسة الأمنية وجعل من ليسوا ذوي صفة مدراء أقسام شرطة يتحكمون بمصائر المواطنين بدون دراية وخارج القانون وتعريضهم للابتزاز والضغوط المختلفة، وكون إجراءات الإحالة للنيابة قد أكلت وستأكل اعماراً وأموالاً، ولكوننا شبه مفلسين بما انقضى من مشاوير ومتابعة، فإننا نطالبكم بسلفة مالية مبلغ ٢ مليون ريال كدفعة أولى لمساعدتنا في مواجهة هذا الظلم والتعسف والانتصار لقضيتنا ولهيبة المؤسسة الأمنية.
على أمل أن تكفي لاستكمال إجراءات استيفاء التحقيقات والقبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة. ريثما نبحث عن قرض جديد لمواصلة مشاويرنا في المحاكم إن شاء الله!
وفقكم الله،،
اخوكم:
أحمد شوقي أحمد

اترك رد